طالبت الولايات المتحدة مصر، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات الأمن المصرية في ممارسات «قتل وتعذيب، وإخفاء قسري».
وحثت الولايات المتحدة ودول غربية، مصر على التحقيق في تلك المزاعم، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وغيرهم اعتقلتهم قوات الأمن بسبب التعبير عن الرأي.
وقال دانيال كرونينفيلد، مندوب أميركا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «لا بد من إطلاق سراح المحتجزين داخل السجون المصرية بسبب ممارستهم حق التعبير عن الرأي».
جاء ذلك خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي مراجعة دورية شاملة تجرى كل 5 سنوات.
وأضاف كروننفلد: «مع الإقرار بتهديد الإرهاب الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الخطر بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي، وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة».
وقدمت 136 دولة خلال جلسة الاستعراض، ما يقرب من 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين والتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
كانت منظمة العفو الدولية، قد قالت قبل جلسة استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان إنه «يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة».
ودعت المنظمة، إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر، في «مطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان».
أكاذيب لا تنتهي..
حكومة السيسي تتجمل أمام الأمم المتحدة لكن هذه الحقائق تفضحها! pic.twitter.com/rgk8vFoBFW— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2019
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة: «من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بالنسبة للعالم أن يدين علنًا تدهور حقوق الإنسان في مصر، ويطالب بالإفراج عن المحتجين السلميين الذين تم اعتقالهم تعسفياً».
وحسب منظمات حقوقية فقد وصل عدد المختفين قسريا في مصر منذ آخر استعراض لملف حقوق الإنسان بها بالأمم المتحدة عام 2014، إلى 7346 مختفيا، منهم 1250 حالة خلال العام الجاري.
