أقر البرلمان اليوناني ليل الأحد الاثنين ميزانية 2013 التي تنص على خفض المصاريف بقيمة 9,4 مليار يورو، والتي أوصى بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس البرلمان أنتونيس ساماراس إن "167 نائبا من أصل 299 حضروا الجلسة (عدد النواب 300)، صوتوا مع الميزانية مقابل 128 وامتنع أربعة نواب عن التصويت".
وسيفتح هذا التصويت الطريق أمام حصول اليونان على دفعة من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو" تنتظرها اليونان بفارغ الصبر منذ يونيو الماضي وقد تأخرت بسبب مطالبة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
ودعم مشروع قانون الميزانية 166 نائبا ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي، يمين واشتراكيون ويساريون ديمقراطيون، بالإضافة إلى نائب مستقل فصل الأربعاء من كتلة الحزب الاشتراكي بعد تصويته ضد قانون ينص على تخفيض المصاريف بقيمة 18 مليار يورو قبل نهاية العام 2016.
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير المالية يانيس ستورناراس إن تبني الميزانية يفتح الطريق أمام "دفع قسم من قرض 31,2 مليار دولار" تنتظره اليونان منذ عدة أشهر.
وسيتوجه ستورناراس الاثنين إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزارء مالية منطقة اليورو الذين سيبحثون الوضع الصعب لليونان ومسألة ديونها.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس بعد خروجه من البرلمان إن "الخطوة الثانية الحاسمة أقرت والآن دقت ساعة النمو والنهوض" الاقتصادي.
