تكنوقراط لم يُعرف له أي انتماء سياسي سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها، وأكاديمي زراعي يمتلك خبرة واسعة في تقلد مناصب هامة بالدولة.

هو «حبيب الجملي» مرشح حركة «النهضة» الذي كلفه الرئيس التونسي «قيس سعيد»، برئاسة الحكومة وأوكل له مهمة اختيار أعضائها.

ولد جملي في منطقة «الكبارة» بمحافظة «القيروان» وسط البلاد، في 28 مارس 1959، وهناك تابع تعليمه الابتدائي والثانوي.

حصل على دبلوم تقني في الزراعات الكبرى، ودبلوم مهندس أشغال دولة في الزراعة، ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الزراعي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الزراعية.

تابع دورات تدريبية عدة في تونس وبالخارج تعلقت بجوانب متنوعة من منظومات الإنتاج الزراعي وسياسات تنمية القطاع الزراعي وهيكلته بالعديد من البلدان الأجنبية.

• باحث زراعي

ووفق مقرّبين منه، ترأس «حبيب الجملي»، بين عامي 1992 و1995، خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب التونسي بالحكومة، مكلفا بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في إنتاج الحبوب والبقول الجافة، في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف المناطق شمالي البلاد ووسطها.

كما ترأس مصلحة «مراقبة الجودة» فور انبعاثها العام 1998، ويعتبر مبتكر نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة، وهو من أشرف على تنفيذ مراحله الأولى؛ بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من المزارعين منذ سنين طويلة.

أنجز بحثين تطبيقيين في سابقة كانت الأولى في بلاده، واعتمدهما «ديوان الحبوب» رسميا؛ إثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين عقدتا للغرض «1999/2000» حول تجميع وخزن الحبوب بتونس وآفاق تطويرهما.

لم يُعرف للحبيب الجملي أي نشاط سياسي تابع لنظام بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير 2011 ولا أي نشاط معارض له.

بعد الثورة، تم تعيينه بصفته تكنوقراط مستقلا في منصب كاتب دولة للزراعة «مساعد وزير» لدى وزير الزراعة في حكومة حمادي الجبالي «ديسمبر 2011 –فبراير 2013»، وحافظ على نفس المنصب في حكومة علي العريض «مارس 2013 – يناير 2014».

• عودة للزراعة

بعد مغادرته في يناير 2014، حكومة «الترويكا»؛ الائتلاف المشكل حينها بين حركة «النهضة» وحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» العلمانيين، عاد الجملي إلى مواصلة الاهتمام بالشأن الزراعي بتأسيس مكتب استشارة خاص مختص في إسداء خدمات الإحاطة والإرشاد والمرافقة الميدانية للمؤسسات والمستثمرين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وأجرى الجملي دراسات ميدانية حول الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الزراعي على مستوى الإنتاج، وذلك من خلال متابعة لصيقة وتقييم علمي لأداء عينة من الضيعات الكبرى والصغرى العاملة في القطاع.

وركز على متابعة ودعم سياسة تشجيع المستغلات الزراعية والمؤسسات المرتبطة بها على التنظّم في شركات تعاونية واتحادات شركات تعاونية كخيار استراتيجي ضروري لتحقيق نقلة نوعية للزراعة التونسية وللقطاعات المرتبطة بها.

• تكنوقراط الزراعة

اللافت للنظر أن تعيينات رئاسة الحكومة في تونس منذ عام 2015 كانت تتم في صفوف مهندسين مختصين في الزراعة؛ فرئيس الحكومة «الحبيب الصيد» الذي تقلد المنصب من يناير 2015 إلى أغسطس 2016، هو مهندس زراعي، وكذلك «يوسف الشاهد» منذ أغسطس 2016 حتى الآن، أستاذ جامعي في الزراعة.

والجملي متزوج وله 3 بنات وولد.