كثيرا ما كنا نتحدث حول طبيعة الجرائد القومية المصرية خاصة جرائد اأخبار والاهرام والجمهورية والتى كانت منذ قيام إنقلاب يوليو عام 1952م وحتى نظام مبارك البائد جزءا من الهيمنة الحكومية على أراء الشعب ولخدمة أهداف النظام.
لم نكن نريد قبل الثورة الاضطلاع على تلك الجرائد والتى كانت تغض بأخبار عن مبارك وآله وصحبه ومن والاهم من الفاسدين , كنا نتجه صوب أية جريدة حتى نقرأ أى شيىء أخر نخرج به من كبتنا الذى كان فساد النظام سببا فى اصابتنا باياه , كانت الكلمة وستظل هى أصل كل شيىء وبدايته , فقد حملت ثورتنا فى 25 يناير 2011م ثلاث كلمات طالما تمنينا أن نصبو إليها , عيش ..حرية..عدالة اجتماعية , لن نتحدث عنها كثيرا , ولكن يهمنى هنا الهدف الثانى وهو الحرية التى أراد الشعب أن يعتق نفسه بها من رأى الظلم والفساد ومنها حرية الرأى والتى كثيرا ما كسرت أقلام كاتبيها من قبل الجهات الامنية التى كانت تهدف لحماية النظام من هذه الاقلام.
ومع اختيار مجلس الشورى , لرؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والتى آثرت تيارات الاسلام السياسى السيطرة عليها وعلى المجلس الاعلى للصحافة والمجلس الاعلى لحقوق الانسان كنت أخشى أن تستمر الاقلام فى عملها بالسخرة لخدمة النظام ومتعبدة له.
بحق بدأت ألاحظ فرقا فى بعض الجرائد القومية ومنها جريدة الجمهورية والتى كانت فى عهد سمير رجب تسبح حمدا بالمخلوع مبارك , تغيرت فى عهد الاستاذ جمال عبد الرحيم والذى تولى رئاسة تحريرها وبدأت تسير رويدا رويدا نحو الطريق الذى كانت تصبو اليه حرية الاقلام , ولكن رغم ذلك بعد أن اتخذ رئيس تحرير جريدة الجمهورية قرارا بحرية النشر حتى ولو كانت أخبارا تتعلق بتعليق الرئيس على غلاء الاسعار وليس سفر المشير طنطاوى والفريق عنان والذى سبق وأن تداولته كافة وسائل الاخبار وجدنا هذا التكبيل الذى تعرض له من قبل الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى , وهو الامر الذى ذكرنا بايام صفوت الشريف والتى لا أرجعها الله مرة أخرى.
أزمة الاستاذ جمال عبد الرحيم وقبله أزمة رئيس تحرير الدستور والتى تدخل الرئيس بنفسه لحلها تجعلنا نخشى من تكبيل الافواه والتى يسمح الشعب بتكبيلها وسنكون عونا لها حتى لو اضطررنا للوقوف أمام جبروت السلطة , لاننا نؤمن أن الثورة لم تاتى لتغلق الافواه مادام صوت الحق موجود وحق النقد مكفول دون اهانة لاحد أو اساءة لايا كان.
