وافق مجلس النواب، الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2019.
ويستهدف القانون تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال رئيس مجلس النواب «علي عبد العال» إن التعديل يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.
وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولاً من محكمة الجنايات وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يوماً، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، و نقض الحكم في حال عدم توافرها.
وبعد إصدارعبد الفتاح السيسي القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئاسة الجمهورية عليه.
وكان السيسي قد توعد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق «العدالة الناجزة».
وتنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة محلية ودولية قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.
