حذرت منظمة العفو الدولية من إساءة استخدام السلطات المصرية لقانون مكافحة الإرهاب لملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

وتحدثت المنظمة عن دور نيابة أمن الدولة وتواطئها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت إن نيابة أمن الدولة العليا «وسعت تعريف الإرهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة».

وأضافت: «احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان قصد انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة»، مشيرة إلى أن نيابة أمن الدولة أصبحت بمثابة أداة أساسية للقمع.

وأشارت المنظمة الحقوقية أن الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا وجهاز الأمن القومي وقوات الشرطة الخاصة ومحاكم مكافحة الإرهاب، مضيفة: «ظهرت هذه الأجهزة كنظام قضائي مواز لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم».

وأوضحت أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى «الحبس الاحتياطي»، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة.

ولفتت العفو الدولية إلى أن نيابة أمن الدولة «تقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات، بل حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة».

وأوردت المنظمة: «تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، وإبقائهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني أين سيواجهون التعذيب والاستجواب».

وتابعت: «منذ أن تولى عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من 529 قضية تقريبا عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018».

وذكرت أن «الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنه تم بعثها بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطئ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً».

وقالت العفو الدولية: «لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها «للإرهاب»؛ ولكنها، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل «الإرهاب»؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانة الخادعة».

واختتمت المنظمة: «يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان».