ألغت الحكومة السودانية الانتقالية قانون «النظام العام» المثير للجدل، والتي كانت ترى فيه المنظمات الحقوقية والنسوية انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق لـ 25 نوفمبر.
وقال وزير الإعلام السوداني «فيصل صالح» إنّ مجلس الوزراء أقرّ، خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين أحدها «مشروع قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات»، وفق وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا».
وأشار الوزير إلى أنّ مشاريع هذه القوانين «سترفع للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء» لإقرارها كي تصبح نافذة، مؤكدا أنه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ «اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين».
ولفت الوزير إلى أنّه «من المتوقّع أن يتمّ الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها».
ومنذ وصول البشير إلى الحكم في عام 1989، تم تقييد دور المرأة بشدّة في البلاد.
ووفق منظمات حقوقية، فقد تعرض الآلاف من النساء للجلد بموجب قانون النظام العام المطبّق في السودان منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة، وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، في حق نساء تم إدانتهن بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر.
وأفادت المنظمات أن السلطات السودانية كانت تستخدم قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة ولأغراض سياسية، وكانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.
لكنّ الحكومة السودانية الانتقالية، التي يقودها رئيس الوزراء «عبدالله حمدوك»، أكدّت مرارا عزمها على تعزيز حقوق المرأة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحريتها.
