وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، فضلا عن اتفاق لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري.
وحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الحكومة التركية لم تقدم أي تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته، اليوم الخميس، ولم تذكر أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.
وأوضح تقرير الوكالة أن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
وتم توقيع الاتفاقان في اجتماع بإسطنبول أمس الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس فائز السراج.
وأكدت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس توقيع الاتفاقين الجديدين لكنها لم تعلن تفاصيل.
وحسب التقرير، فإن هذا الاتفاق يضع تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص.
كان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين؛ لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص.
وعن الاتفاق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «هذا يعني حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي».
فيما غرد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية على تويتر، قائلا: «إن أنقرة واثقة من أن اتفاق التعاون العسكري سيساهم في تحسين الأمن لليبيين».
وأضاف: «الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا… سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة».
ونددت القاهرة، بالاتفاق باعتباره «غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط».
ومن جهتها، رفضت اليونان الإعلان عن الاتفاق، ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وأوضح التقرير ، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال، إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا «يتجاهل وجود كتلة ضخمة من الأرض وهي كريت… وبالتالي مثل تلك المحاولة هي أمر مناف للعقل».
ومنذ 2014، تعاني ليبيا انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وفي شرق البلاد حيث يدور صراع بين حكومة السراج بطرابلس وقوات يقودها خليفة حفتر مقرها في شرق ليبيا.
