أقر مجلسا «السيادي الانتقالي» والوزراء، بالسودان، الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.

ونشر التلفزيون الرسمي خبر عاجلاً عن إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك أن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة».

وأضاف: «أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم».

بدوره، أوضح القيادي بالحرية والتغيير، جدي صالح، في تدوينة على فيسبوك، أن «القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد».

والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون “تفكيك” نظام الرئيس المعزل عمر البشير، و”إزالة التمكين” بمؤسسات الدولة.

ولعدم وحود برلمان في السودان، فإن مجلس السيادة ومجلس الوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها.

وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير) والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وحذر حزب المؤتمر الوطني بالسودان، أمس الأربعاء، من أي خطوة لحله ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية.

وقال الحزب الوطني في بيان له، إن «أي خطوة من السلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد».