جاء ذلك خلال جلسة طارئة للحكومة، السبت، دعا إليها «عبد المهدي»، بهدف «عرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية»، وفق بيان صادر عنها.

وأضاف: «الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية».

ودعا «عبد المهدي» البرلمان إلى «إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة»، في إشارة إلى النظر بطلب الاستقالة واتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا في الوقت نفسه أعضاء الحكومة على ضرورة مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وكان عبد المهدي قد أعلن، الجمعة، عن نيته تقديم طلب استقالته إلى مجلس النواب، دون تحديد موعد بعينه.

وجاء الإعلان تحت ضغط تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية المعارضة للحكومة على مدى الأيام الماضية، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلًا ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاء للجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية).

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.