نفي المجلس السيادي بالسودان، السبت، أن يكون قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أقره في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، يتضمن العزل السياسي لمدة 10 أعوام، لرموز النظام السابق.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأوضح سليمان أن «نسخة قانون تفكيك نظام البشير التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة 10 سنوات لرموز حزب (المؤتمر الوطني) النظام البائد، غير صحيحة».

وتابع، «تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولنا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء».

وأكد سليمان أن «القانون المجاز من قبل الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سنه».

وفي ذات السياق، دعا حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) بالسودان، اليوم السبت، الجيش إلى عدم الزج بنفسه في الصراع السياسي بالبلاد.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الحزب، إبراهيم غندور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وأضاف «لا وجود لأي معارضة مساندة بعد اليوم».

وفي سبتمبر الماضي قال غندور إنهم في حزب المؤتمر يشكلون «معارضة مساندة» لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وليس «معارضة تخريبية».

وتابع غندور في تدوينته «لا نعترف بوثيقتهم اللاانتقالية بل انتقامية»، في إشارة للوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة التي وقعت في أغسطس الماضي بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية، ممثلة في قوى الحرية والتغيير.

وأضاف غندور «أنصح الجيش بعدم زج نفسه في الصراع السياسي بيننا وبين اليسار فقد تمايزت الصفوف».

ولا يعرف تحديدا سبب دعوة غندور الجيش في هذا الوقت بالنأي بنفسه عن الصراع في البلاد، إلا أن الدعوة تأتي بعد وقت قصير من رفض الشرطة السودانية، السبت، منح أنصار حزب المؤتمر الوطني تصريحاً بالتظاهر يوم 14 ديسمبر المقبل، احتجاجاً على قانون تفكيك نظام البشير.

ومساء الخميس أقر مجلسا «السيادي الانتقالي» والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.

واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تدوينة على فيسبوك، أن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب».

ويقضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ بحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) ومصادرة أمواله لصالح وزارة المالية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.