عاقب القضاء العراقي، الأحد، ضابط شرطة بالإعدام وقضى بسجن آخر 7 سنوات إثر إدانتهما بتهمة «قتل متظاهرين» في محافظة واسط، حسب مصدر في المؤسسة القضائية.
وهذه أول إدانة من القضاء بحق المتورطين بقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة منذ اندلاعها قبل شهرين وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وأوضح المصدر، حسب وكالة «الأناضول»، الذي يعمل في المركز الإعلامي لـ«مجلس القضاء الأعلى»، أن «محكمة استئناف واسط حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على آمر فوج الشرطة الضابط طارق الجابري».
وأضاف بالقول: «كما حكمت على ضابط آخر في الشرطة يدعى عمر سعدون بالسجن 7 سنوات؛ إثر إدانتهما بقتل متظاهرين في مدينة الكوت (مركز محافظة ميسان) مطلع أكتوبر الماضي».
كان المئات من المتظاهرين العراقيين يتجمعون أمام مبنى محكمة استئناف الكوت وسط المدينة عندما كانت تنظر في القضية وفق شهود عيان.
وقال الشهود إن أجواء الاحتفال عمّت بين المتظاهرين بمجرد صدور حكم الإعدام، وهتفوا «يا شهيد دمك ما يروح هدر» و«بالروح بالدم نفديك يا عراق».
كانت لجنة حكومية خلصت، الشهر الماضي، إلى استخدام قواتها العنف ضد المفرط ضد المتظاهرين، وتعهدت بتقديم المسؤولين عنه للقضاء لمحاكمتهم.
لكن أعمال العنف تواصلت منذ ذلك الوقت حتى وصل عدد الضحايا إلى 418 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بتقديم استقالته إلى البرلمان وقبله الأخير في جلسة طارئة الأحد.
