قال كاتب يميني إسرائيلي، إنه رغم العلاقات الإشكالية بين إسرائيل والأردن، لكننا مطالبون باستغلال الولاية الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإعلان عن ضم غور الأردن، رغم أن المعارضين لهذه الخطوة من أجهزة الأمن الإسرائيلية ينطلقون من خشية أن يقدم الأردن على إلغاء اتفاق السلام، لكن الحقيقة تقول إنه رغم الكراهية التي بات الملك عبد الله يكنها لنا، لكنه يعلم أن مصيره منوط بإسرائيل بصورة كاملة.

وأضاف البروفيسور آرييه إلداد في مقاله بصحيفة معاريف، ترجمته «عربي21» أن «ضم الغور عاد مجددا إلى سطح النقاش الشعبي الإسرائيلي، لأن نتنياهو يعلم جيدا أنه لا يحتاج إلى أغلبية في الكنيست من أجل إعلان ضم الغور، بل إنه لا يحتاج الكنيست أصلا لهذه الخطوة، فالأمر ليس بحاجة لسن قانون أو تشريع، فقط هو يستطيع استدعاء الحكومة، والتصويت على قرار الضم، وإصدار قرار إداري، وانتهى الأمر».

وأكد أن «حزب أزرق- أبيض سيدعم بالضرورة هذا القرار، وسيلقى القرار معارضة اليسار الإسرائيلي والأحزاب العربية، وكذلك فلسطينيي الضفة الغربية الذين سيخرجون في مظاهرات احتجاجية، أما الأردن فإنها ستشهد احتجاجات غاضبة، مع أن الأردن يحتاج إلى عازل إسرائيلي بينه وبين الضفة الغربية».

وأوضح أن «اللافت أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تبدي معارضة لقرار ضم الغور، هم ذاتهم الذين أبدوا تأييدا للتنازل عن الجولان ضمن اتفاق السلام مع سوريا، وهم ذاتهم الذين تأملوا بتحسين الواقع الأمني في حال الانسحاب من غزة ضمن خطة الانفصال، واليوم يصدرون إنذارات وتحذيرات من أي خطوة إسرائيلية لضم الغور، لأن الأردن سيلغي اتفاق السلام مع إسرائيل».

وأشار إلى أن «الضباط الأمنيين الكبار ذاتهم، ممن توقعوا أن الأردن سيشهد سلسلة احتجاجات عاصفة ردا على قرار ضم الغور، وأن الملك عبد الله لن يصمد أمامها، وسيضطر إلى تجميد اتفاق السلام مع إسرائيل، مع العلم أن هذه التقديرات ذات طابع سياسي، وليس استخباريا معلوماتيا، رغم أن حجم الكراهية المتزايد في أوساط الأردنيين تجاه إسرائيل تجعل هؤلاء الخبراء الأمنيين متشائمين في تقديراتهم».

وأضاف أن «السياسة الأردنية خلال العقد الأخير تبدو معادية لإسرائيل، ومتطرفة على صعيد البيانات الدبلوماسية والتصريحات السياسية، رغم استمرار التعاون الأمني والاستراتيجي تحت الطاولة، فالملك عبد الله بعكس والده الملك حسين، ربما يكرهنا، لكنه كوالده مصيره مرهون بنا نحن الإسرائيليين».

وأكد أن «الحرب المشتركة ضد المجموعات المسلحة تخدم الأردن أكثر من إسرائيل، والأردن يحتاج المياه الإسرائيلية، وكذلك الغاز الإسرائيلي، ورغم كل ذلك فإنه لم يتردد في وصف هذه العلاقة بأنها الأسوأ في تاريخها، ونتيجة لذلك جمد قرار تأجير الأراضي الزراعية الحدودية، مما تطلب من إسرائيل فرض عقوبات على الأردن، حينها كانت ستجد الحل لهذه الأزمة في العلاقات الثنائية، لكن إسرائيل تنازلت عن هذه الأراضي المستأجرة، دون الدخول في نزاع مع المملكة».