أعلنت إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية عن انسحاب أربعة مرشحين عن خوض انتخابات مجلس الأمة ليصل إجمالي المرشحين المتنازلين منذ غلق باب الترشح إلى 24 مرشحا، ويتوقف عدد المرشحين عند 363 مرشحا في انتظار إغلاق باب التنازل يوم 23 نوفمبر الحالي.
وأظهرت الأرقام تقلص عدد المرشحين من النواب السابقين الذين بلغ عددهم في انتخابات مجلس فبراير 2012 الماضية 61 نائبا سابقا، إلى 23 نائبا سابقا يخوضون الانتخابات الحالية، وبهذا يكون عدد من امتنع عن خوض الانتخابات الحالية (ديسمبر2012) من النواب السابقين الذين خاضوا الانتخابات الماضية (فبراير 2012) هو 38 نائبا سابقا.
وأشارت مصادر مستقلة إلى وثيقة تجري صياغتها تحت مسمى "وثيقة وطن" لعرضها على جميع المرشحين للتوقيع عليها والالتزام بها خلال العمل بمجلس الأمة المقبل .
وأوضحت المصادر صحفية بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية أن من أهم بنود الوثيقة عدم إثارة النعرات الطائفية والالتزام بمبادئ الدستور، ووضع أولويات محددة يتم الالتزام بإنجازها، وعلى رأسها قضايا المواطنين المعيشية والقضايا الاقتصادية، وسرعة إنجاز قوانين ومراسيم مكافحة الفساد بإقرار هيئة النزاهة وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح، وترجمة توجهات أمير البلاد إلى أفعال.
وأكدت أن الهدف ولوج الأعضاء إلى مجلس الأمة وفق كتلة واحدة هدفها استثمار الوقت وعدم إضاعته في جدل ومهاترات، وإنجاز أكبر قدر من الأولويات، وفتح مشاورات بين السلطتين من خلال اللقاءات البروتوكولية بين اللجنة الوزارية ومكتب المجلس.
وقد أصدر محمد العبدالله -وزير الإعلام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء- قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، ونص القرار على حظر طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة لتنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية إليها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها، أو الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأية وسيلة من الوسائل.
وأوجب القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي
وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير، وألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء للمرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأية وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الرأي" أن التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي والمجاميع المؤيدة للتيار الوطني، اتفقت على إقامة تجمع يوم الأحد المقبل للتعبير عن رفض تغيير آلية التصويت والحض على مقاطعة الانتخابات.
وقالت مصادر مطلعة "إن المجاميع التي ستقيم التجمع ستلتقي خلال اليومين المقبلين لوضع برنامج التجمع والمتحدثين، بالإضافة إلى تحديد ماهية الخطاب، وأن منظمي التجمع سيطلبون من المتحدثين عدم الخروج عن السلمية سواء بالأفعال أو الأقوال، وعدم استخدام عبارات تسيء إلى الأشخاص أو المؤسسات.
