قرر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- إحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري -المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري- للمحامي العام المستشار مصطفي سيلمان رئيس نيابات استئناف القاهرة للتحقيق.
كان الأقصري قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المشير محمد حسين طنطاوي –وزير الدفاع السابق- باغتصاب السلطة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 3914 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المجلس العسكري اغتصب السلطة من مبارك، في حين أنه مازال رئيسا للبلاد بحكم الدستور والقانون وبمنطق الدولة الحديثة التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات .
وأضاف البلاغ أن كل ما صدر من قوانين وإعلانات دستورية وانتخابات في فترة ما بعد الثورة باطلة وغير قانونية .
وأشار البلاغ إلى أن مبارك لم يتقدم باستقالة مكتوبة، ولم يظهر على الرأي العام ليعلن تخليه عن السلطة، ولم تظهر أي وثيقة رسمية تؤكد تنحيه عن منصبه حتى في الوقائع المصرية.
وطالب البلاغ التحقيق مع "طنطاوي" بصفته رئيسا للمجلس العسكري السابق.
ؤ
