أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قيام الكويت بتسليم الطبيب المصري إسلام علي إلى النظام المصري، عقب وصوله مباشرة إلى مطار الكويت قادما من تركيا.
وزعمت الكويت أن تسليم الطبيب تم كونه أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المنظمة العربية، أن الترحيل تم دون عرضه على أي جهة تحقيق، ودون أن يكون مطلوبا على خلفية تهمة منظورة أمام القضاء في مصر أو الكويت.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن عملية التسليم تمت عبر إجراءات فاسدة وغير قانونية، حيث تم توقيف إسلام عقب وصوله إلى مطار الكويت الجمعة 13 ديسمبر، ثم احتجازه لساعات دون سبب ودون التحقيق معه من قبل أي جهة قضائية أو تمكينه من التواصل مع أي شخص، قبل أن يتم إجباره على استقلال طائرة متجهة إلى مطار سوهاج المصري.
واتهمت المنظمة سلوك وزارة الداخلية الكويتية موزاي لسلوك النظام المصري المشهور بتلفيق الاتهامات للمعارضين والتشهير بهم قبل أي إجراء قضائي، بعد تعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات، وذلك بعد نقل صحيفة الراي الكويتية تصريحات عن وزارة الداخلية الكويتية، أن «إسلام» قد اعترف بالتهم الموجهة إليه عقب التحقيق معه داخل المطار.
ولفتت المنظمة إلى أن الكويت قامت بثلاث عمليات تسليم لمصريين إلى نظام السيسي، على خلفية اتهامهم في قضايا سياسية خلال الستة أشهر الأخيرة.
وقامت الكويت بتسليم 8 مواطنين في يوليو الماضي، ومواطن في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الطبيب إسلام علي.
واستنكرت المنظمة إصرار السلطات الكويتية على التعاون الأمني مع نظام السيسي، موضحة أنها بذلك تخالف القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي وقعتها، وتقوم بالامتناع عن إنفاذ القانون بحق المعتقلين بإحالتهم إلى محكمة مختصة للبت في قانونية إقامتهم وحقيقة طلبات التسليم التي صدرت بحقهم وفق ما يستوجب القانون.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هذا السلوك يضر بسمعة الكويت ويجعلها شريكة في الجرائم المُرتكبة بحق المعتقلين المصريين، كما حملت المنظمة السلطات الكويتية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المعتقلين والذين يتعرضون للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة في مصر.
