أحال مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، الرئيس «دونالد ترامب» إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ؛ بعد المصادقة على قانون عزله.
وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندي «إساءة استغلال السلطة»، و«عرقلة عمل الكونغرس»، حيث وافق على الأول 230 نائبًا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.
وبينما صوت كل النواب الجمهوريين بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني.
وعقب انتهاء التصويت، أحال مجلس النواب ملف القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن عملية عزل ترامب.
ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ في القضية مطلع يناير المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «ستيفاني جريشام» إن الرئيس الأميركي «محبط» من إجراءات التحقيق وتهم التقصير ضده.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «يهتم» بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غازبوريسما» الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها «حملة مطاردة»، ومحاولة «انقلاب ضده»، متوعدا بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
