أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في واقعة تزوير أوراق مزيفة بختم البنك المركزي، تفيد قيام الرئيس محمد مرسي ، بتحويل مبلغ 2.5 مليون دولار إلي حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية، وتولت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سليمان التحقيق في تلك الواقعة.
كان وائل لطفي -رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح- تقدم ظهر اليوم (الثلاثاء) ببلاغ للنائب العام، ذكر فيه قيام مجهولين بتزوير ختم البنك المركزي واستخدامه لأغراض مخالفة للقانون وختم خطابات وأوراق غير رسمية.
وذكر لطفي في بلاغه الذي حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه تلقي خطابا منسوبا للبنك المركزي ومزيل بخاتمه يفيد قيام الرئيس مرسي، بإصدار تعليماته للبنك المركزي للقيام من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، إلي حساب نجله أحمد المقيم خارج مصر.
وأوضح أن الخطاب الذي نفي البنك المركزي والرئاسة صحة المعلومات المدونة فيه، ذكر أن قيمة المبالغ المحولة بلغت 2مليون و385 ألف دولار، ويحمل توقيع مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزي " محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزي.
جدير بالذكر أن الرئيس مرسي أمر الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتعقب الجهة التي تقف خلف تزوير أختام البنك المركزي، والتحقيق في الخطاب المزور وما ورد به من معلومات خاطئة.
