قال وزير الدفاع الإسرائيلي «نفتالي بينت»، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال ستمنح جنودها «قبة حديدية قضائية»، في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تعتزم فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال بينت، في كلمة له على هامش عرض جوي لسلاح الطيران، مخاطبا متهمين إسرائيليين محتملين بارتكاب جرائم حرب: «تقومون بحمايتنا وسوف نحميكم»، وفق القناة «13» العبرية.
واتهم الوزير الإسرائيلي الجنائية الدولية بأنها «تصنع معاداة السامية الحديثة».
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، سيجتمع الأحد، لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيال فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وقال موقع «والا» العبري إن «الكابينت» سيجتمع للمرة الأولى منذ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر الماضي، ومنذ تولي بينت مهام منصبه.
وأضاف أن اجتماع الكابينت «يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا)، فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد»، في إشارة إلى العدوان على غزة بين 8 يوليو و26 أغسطس 2014.
والإثنين، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، قرر نقل كل المداولات حول قرار «الجنائية» إلى «الكابينت»، وفرض السرية على محتواها، «للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية في هذه المسألة الحساسة».
والجمعة، أعلنت «بنسودا» عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية إلى أنها ستطلب من المحكمة تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون الاحتلال ليس عضوا في المحكمة.
وأضافت: «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل، أو مازالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة».
وفي مايو 2018، قدمت فلسطين رسميا، طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، ميثاق «روما» وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل 2015.
