قال أمين عام حزب الدستور الدكتور عماد أبو غازي: "إنالتصريحات التي أدلى بها رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي في لقائه معأعضاء الحزب بأسوان بشأن التعامل مع أعضاء الحزب الوطني «المنحل» تم تفسيرهابعيدا عن مقصدها بل وتحريفها، والخروج بها بعيدا عن سياقها".
وذكر أبو غازي- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "أن موقف حزب الدستور من الحزبالوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر لسنوات ثابت وواضح، وأن الحزب لا يتحالفولن يتحالف مع رموز أو قيادات الحزب الوطني المنحل ولا مع نوابه السابقين، لكنالدستور في الوقت نفسه لا بد أن يستمر في البحث عن صيغة ملائمة وعادلة للمصالحةالوطنية كما فعلت كافة الدول التي مرت بتجارب تحول ديمقراطي وعلى رأسها جنوبإفريقيا".
وتابع: "ليس من المصلحة الوطنية أن نقصي ملايين من الذين انضموا للحزب المنحلفي مراحل مختلفة دون أن يتورطوا في إفساد الحياة السياسية، بل على الجميع العملعلى دمجهم في العملية السياسية، ومد الأيدي إليهم كمصريين قد يكونون ضلوا الطريقفي إطار نظام استبدادي تحكم في البلاد لعقود طويلة".
ومن ناحية أخرى، أكد أمين عام حزب الدستور أنه لا صحة إطلاقا لعقد نائب رئيسالحزب الدكتور أحمد البرعي لقاء اليوم مع أعضاء من الحزب الوطني المنحل في إطار ما سمته إحدى وسائل الإعلام "عملية لم الشمل"، كما أعلن الحزب أنه ليست هناكاجتماعات إطلاقا مع نواب الحزب الوطني أو أعضائه السابقين.
وكانت تصريحات قد نشرت على لسان البرادعي خلال مؤتمر له في أسوان يوم الجمعة الماضية عن "مصالحة وطنية" مع منتمين إلى الحزب الوطني المنحل.
يذكر أن البرادعي كان قد قال في وقت سابق: "إن 3 ملايين عضو بالحزب الوطني المنحل لا يمكن ظلمهم بإقصائهم جميعا"، مؤكدا أن القيادات الفاسدة والمتورطة في قتل الثوار المصريين هي من يجب أن تحال لمحاكمات عاجلة وعادلة.
