وافق مجلس الوزراء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس المجلس بتركيب عدادات كودية مؤقتة.
ونص القرار على إلغاء نظام الممارسة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني. أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين.
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار باعتبار المشروعات التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقاً الطريق الدائري ويحدها جنوباً طريق الميثاق، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء.
ووافق أيضًا على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة.
وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول.
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع «مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات» من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطه بمخرجات البحث العلمي.
ويستهدف أن تكون «مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات» إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما وافق المجلس على توفيق أوضاع 90 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.
