أدانت مجموعة العمل الوطني المصري محاولة عبد الفتاح السيسيي الزج بالجيش في المعارك الدائرة الآن في ليبيا، بالتواطؤ مع بعض قيادات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن ذلك لا يعبر هذا عن الموقف العام للقوات المسلحة.
ومجموعة العمل الوطني تتكون من شخصيات مصرية معارضة تضم فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب.
وقالت مجموعة العمل في بيان لها اليوم: «النظام الحاكم في مصر دأب على الدفع بمثل هذه التدخلات العسكرية في الشأن الليبي منذ سنوات، لصالح مجموعة انقلابية مارقة خرجت عن الشرعية وتحارب ضد الحكومة التي أنتجها اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، ويعترف بها العالم أجمع بما في ذلك مصر».
وأضافت: «إن المصريين ليشعرون بالعار وهم يرون جيشهم يقاتل جنبا إلى جنب مجموعه انقلابية مارقة ومجموعات من المرتزقة الروس وغيرهم، و يوجهون أسلحتهم لصدور إخوانهم الليبيين من العسكريين و المدنيين»، موضحة أن العشرات من الضباط والجنود يقتلون مما يضطر قيادات الجيش للادعاء كذبا أن هؤلاء قتلوا في سيناء، بينما يعرف الجميع حقيقة ما يحدث لهم في ليبيا».
وأشار البيان إلى أن الوضع الآن يتجه إلي «سيناريو يقترب من السيناريو السوري على حدودنا الغربية بما يشكل تهديدا جوهريا للأمن القومي المصري، وهو ما يتسبب فيه النظام السياسي المصري مستخدما قواتنا المسلحه و بأيدي أبنائنا».
وتابع البيان: «مختلف القوى السياسية المصرية المشكلة لمجموعة العمل الوطني المصري ترفض بشده هذه الممارسات، وتربأ بجيشها أن يتحول إلى مجموعه من المرتزقة المقاتلين خارج حدود مصر في مغامرات غير محسوبة من نظام السيسي تذكرنا بالذكريات الأليمة لتدخل الجيش المصري في اليمن وما أعقبه من هزيمة ١٩٦٧».
ودعا البيان قيادات الجيش بأن تتوقف فورا عن هذه الممارسات حتى لا تعرض أمن مصر القومي للتهديد، محذرة من تعرض حياة الضباط و الجنود للخطر، مطالبة أن يتركز دور الجيش في حماية مصر وسلامة أراضيها.
وأدانت المجموعة ما أسمته «الموقف المخزي لجامعة الدول العربية التي أصبحت أداة في يد مجموعة صغيرة من دولها تأخذ دائما الخيارات التي لا تصب في مصلحة الشعوب العربية».
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي ترأس منذ قليل اجتماع لمجلس الأمن القومي، لمناقشة عدد من القضايا المختصة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، من بينها التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي.
وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
