واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهاالمسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مناقشة باقي مواد البابالأول من الدستور "باب الدولة والمجتمع" المكون من 28 مادة بعد أن وافقت أمس على14 مادة منه.
وأقرت الجمعية المادة (15) ونصت على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني،وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، بما يزيد الإنتاج،وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
كما وافقت الجمعية على المادة (16) دون تعديل، ونصت على أن الثروات الطبيعيةملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاةحقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة، ولا يجوز منحالتزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أوالمرافق العامة إلا بناء على قانون.
وأقرت الجمعية التأسيسية المادة 17 التي نصت على أن نهر النيل وموارد المياهثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها،وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ووافقت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسيةللدستور- في اجتماعها اليوم الثلاثاء- على إضافة نص جديد لباب الأجهزة الرقابيةيتضمن إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية خلال اجتماعها اليوم: إن الهدف من إضافة هذاالنص هو الرقابة على الهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي.
وأضاف أن هذه الهيئة ستختص بالرقابة على البورصة وشركات المقاصة، وتقوم بوضعالمعايير اللازمة لشفافية المعلومات بين الجهة أو الشركة والعميل.
