حددت، اليوم الثلاثاء، المحكمة الدستورية العليا بمصر، جلسة 2 ديسمبر المقبل للفصل في دعويين تطالبان ببطلان التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور المصري الجديد.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها- في بيان له مساء اليوم-: إن المحكمة الدستورية العليا "حددت جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل للفصل في منازعتى التنفيذ المطالبتين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون الصادر في يوليو (تموز) الماضي بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كل آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون".
