ضبطت هيئة الرقابة الإدارية «شبكة دولية» من 8 أشخاص تتاجر في أعضاء البشر، تقودها امرأة فلسطينية، تعمل على تزوير مستندات حكومية؛ بهدف استقطاب المرضى الراغبين في إجراء عمليات جراحية في مصر.
وتمكنت الهيئة من ضبط الشبكة الدولية، وتم عرض المتهمين على النيابة، التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
ومنذ 3 سنوات ضبطت الهيئة أكبر شبكة دولية للاتجار بالبشر، مكونة من 41 متهما، بينهم 12 طبيباً و8 من أعضاء هيئات تمريض، تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى.
وفي 2018، قضت محكمة الجنايات، بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ15 سنة على المتهمين في قضية أكبر شبكة دولية للاتجار بالبشر، كما برأت 3 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وقضت بعزل 10 متهمين من وظائفهم مع غرامة 300 ألف جنيه.
ويشترط قانون تنظيم نظم التبرع بالأعضاء البشرية، أن يكون المتبرع من بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة «ثبوت الموت يقينيا».
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ، وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
