شهدت الجلسة العامة الصباحية، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول استجواب تحت قبة البرلمان منذ انعقاده قبل 5 سنوات في 2015، المقدم ضد وزيرة الصحة، حيث فشل البرلمان في سحب الثقة منها بعد جلسة عاصفة.
ووجه النائب محمد الحسيني أول استجواب لوزيرة الصحة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.
وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة منذ انطلاق جلسات البرلمان في 2015، وتفعيل أداته الرقابية، لأول مرة باستجواب الحكومة، حيث لم يشهد البرلمان الحالي ولمدة 4 أدوار انعقاد متتالية، مناقشة أي استجوابات برلمانية.
وطالب الحسيني بسحب الثقة من وزيرة الصحة بعد عرض الاستجواب الذي تقدم به ضد الوزيرة بسبب تردي أحوال مستشفى بولاق الدكرور العام.
واستعرض الأوضاع المتردية داخل المستشفى من وجود نفايات خطرة وقمامة وكلاب.
وأضاف الحسيني: «أقول إحنا المناطق الشعبية الغلابة اللي ماحدش بص علينا»، مستطردا: «أقول للوزيرة مافيش خلاف شخصي معك ولا أي حد في الحكومة، نحن نتعاون مع بعض لصالح الوطن والمواطن، إديني أمارة للكلام ده بقى لك سنة ونص متولية وزراة الصحة»، متابعا: «كوزيرة عملتى إيه للمناطق الشعبية.. أقولك بخ».
واستعرض الحسيني الخطوات التي اتخذها لمحاولة حل مشكلة مستشفى بولاق العام عبر أدوار الانعقاد الماضية قائلا: «قدمت طلب إحاطة في 2018 قلت أرجو إن سيادتك تعملي زيارة للمستشفى».
وتابع: «المصاعد متعطلة المواطن غلبان عايز يطلع الرعاية يطلع على السلم وينزل على السلم، أقولك بيموتوا على السلم».
وأضاف الحسيني: «بمجرد معرفة الوزيرة بموضوع الاستجواب لقيت مصر كلها في المستشفى»، فيما طالب عبد العال بحذف هذه العبارة من مضطبة الجلسة، وتابع النائب: «تم تخصيص 150 مليون جنيه لصالح تطوير المستشفى بعد إدراج الأستجواب، فى حين أننا حاولنا على مدار 4 سنوات للحصول على 2 مليون جنيه من الوزارة دون نتيجة».
وقال النائب: «أقول للوزيرة إحنا غلابة خالص، الغلبان مش اللي بيشحت الغلبان اللي ما بيخدش خدمة حقيقية، أنا جاي من منطقة شعبية عارف بقول ايه».
ورد النائب كمال أحمد على مقدم الاستجواب قائلا: «لم يكن هناك استجواب بالمعنى الموضوعى حتى نواجه به الحكومة»، وهو ما رفضه عبد العال، مؤكدا «أن الصور التى عرضها النائب تكفى لمساءلة الحكومة مكتملة».
فيما اتهم النائب محمود بدر، وزيرة الصحة بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 48 مركز أنفق عليهم من الموازنة العامة للدولة وقرض البنك الدولى نحو مليار و54 مليون جنيه، منذ عام ونصف ولازالت مغلقة، قائلا: «هذه المراكز بها رعايات مركزة والناس برا بتموت عشان مش لاقية رعاية مركزة، أماكن مغلقة رغم الانتهاء منها منذ عام ونصف».
وأضاف: «أنا أتهم وزيرة الصحة بإهدار المال العام، وأطالب مجلس النواب بالتحقيق فى الأمر، وسحب الثقة منها بتهمة الاهمال فى صحة المواطنين».
فيما قال النائب أيمن أبو العلا :«الصحة فلوس ملهاش حل غير الموازنة.. ولو جه إينشتاين بموازنة قدرها 61 مليار وبيتصرف منها 43 مليون مرتبات مش هيعرف يعمل حاجة».
وبدورها قالت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة للبرلمان في ردها على الاستجواب: «إن 100% من أهالي بولاق من أصغر طفل لأكبر مسن، استفادوا من خدمات صحية، وجرى علاجهم بالمجان».
وأضافت: «هناك مرحلية في استخدام 150 مليون لتطوير مستشفى بولاق، في شكل إدخال خدمات عاجلة، بعدها سيتم استئناف الإمدادات المالية، وقد استلمنا مبنى عليه نزاع قضائي منذ 17 عاما، واشترينا 100 مصعد لتوزيعها على المستشفيات التي تحتاج ذلك بشكل ماس، ووجهنا 6 مصاعد لمستشفى بولاق سيتم الانتهاء من تركيبهم في العام 2021».
وأوضحت: «أنا لا أجلس في المكتب، أنا دخلت نجوع وكفور، أتحدى أن يكون دخلها أحد، واشتغلت بإيدي في كل مكان».
واعترفت زايد بأن هناك نفايات خطيرة وغير خطيرة، موضحة: «أتممنا عقد عمل مع المحافظة والمحليات لإزالتها، وهناك بعض التحديات في العقد ولكن مستمرون في المتابعة».
وتابعت الوزيرة: «العام القادم سيشهد طفرة في المبادرات الصحية، وخلال العام الحالي سيكون هناك مبادرة رئاسية للسيدات الحوامل، لمنع انتقال الأمراض للأطفال».
وحسب لائحة المجلس، تجرى مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعدها تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك».
ومساء اليوم، أعلن مجلس النواب، غلق باب المناقشة بشأن الطلب الذي قدمه أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لسحب الثقة من الوزيرة؛ لاشتراط لائحة المجلس حضور جميع مقدمي الطلب للتصويت عليه، معتبرًا عدم حضور البعض تنازلًا منهم عن الطلب.
