كشفت نقابة الأطباء عن تقديم 3500 طبيب لاستقالة من وزارة الصحة في عام 2019، بسبب ما اعتبروه تعسفا إداريا وعدم مراعاة لظروفهم، فضلا عن حصولهم على رواتب ضعيفة.
وحذر أمين صندوق نقابة الأطباء المصرية «محمد عبد الحميد»، الأحد، من ارتفاع وتيرة استقالات الأطباء خلال العام الجاري، لا سيما بعد حادثة أطباء المنيا التي راح ضحيتها 3 طبيبات، بسبب تعنت المسؤولين.
وقال عبد الحميد، في بيان صادر عن النقابة، إن الأطباء يتلقون أوامر إدارية مفاجئة بالانتداب في محافظة أخرى قبل السفر بيوم واحد فقط، من دون مراعاة ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تحت ذريعة «حاجة العمل».
وأوضح أنه في حالة رفض الطبيب تنفيذ القرار الصادر من الوزارة «يتعرض إلى جميع أنواع التعسف، مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة، وفي بعض الأحيان الفصل من الوظيفة».
وأضاف عبد الحميد: «لا يوجد مقابل مادي للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه من دون أية زيادة، بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصي، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا، واللاتي استئجرن ميكروباص خاص على حسابهن، حتى ينقلهن إلى مكان التدريب في القاهرة».
وتساءل عبدالحميد: «كيف سيتم تعويض طبيبات المنيا، وأسرهن، عن هذا الحادث الأليم؟، فهناك طبيبة فقدت جنينها، وتم استئصال رحمها بسبب الحادث، وأخرى تُجري عملية خطيرة في الظهر، وقد لا تستطيع الحركة بعد ذلك، ناهيك عن الشهيدات الثلاثة، والتي كانت إحدهن حديثة الزواج، وعلمت بحملها في طفلها الأول قبل الحادث بأيام قليلة».
وشدد عبد الحميد على أهمية تحسين رواتب الأطباء وزيادة بدل العدوى المتدني، والبالغ 19 جنيهاً شهرياً فقط، خصوصاً أن هناك وفيات كثيرة بين صفوف الأطباء بسبب العدوى، مثل الطبيبان أحمد عبد اللطيف، وداليا محرز، لافتا إلى أن الزيادات القليلة التي أقرها القانون رقم 14 لسنة 2014 على رواتب الأطباء «لا تساوي شيئا الآن».
وتعرضت عدد من الطبيبات لحادث مروع أثناء توجههن من المنيا إلى القاهرة للمشاركة في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد للتدريب، ونتج عن الحادث وفاة 3 طبيبات وإصابة آخريات بإصابات بالغة.
وتواجه مصر عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، لا سيما بمناطق الصعيد والمحافظات الحدودية، نتيجة استقالة الآلاف من الأطباء رسميا من وزارة الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات العامة، وتعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظية في أقسام الطوارئ، إلى جانب تدني رواتبهم، وسوء توزيع الأطباء بين المحافظات.
