أعلنت 8 دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا واليونان، اليوم الاثنين، دعمها إنشاء مهمة مراقبة بحرية في مضيق هرمز؛ لضمان بيئة آمنة للملاحة البحرية وتخفيف التوترات الإقليمية الحالية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن دول «ألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، تدعم سياسيا تشكيل بعثة مراقبة بحرية أوروبية في مضيق هرمز»، ومقرها الإمارات.
وأوضح البيان أن عام 2019 شهد «حوادث بحرية وغير بحرية عديدة تم رصدها في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهي نتاج اشتداد التوترات الإقليمية، وهذا الموقف قوض حرية الملاحة وسلامة السفن الأوروبية والأجنبية وطواقمها لأشهر، كما يهدد إمدادات التجارة والطاقة».
وأكد البيان أن بعثة المراقبة الأوروبية ستتضمن «زيادة الرقابة البحرية عبر نشر وسائل إضافية للمراقبة في الخليج وبحر العرب»، كما ستضمن «التنسيق المناسب وآليات لتبادل المعلومات بين الشركاء الناشطين، وخصوصا في مجال الملاحة البحرية».
ويأتي هذا في سياق قلق أوروبي مما وصفه البيان بـ «مخاطر اندلاع صراع كبير تمتد انعكاساته على المنطقة برمتها».
وما زال القلق العالمي قائما، بشأن الردود الانتقامية غير المباشرة لإيران بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، والتي تتضمن تعطيل الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ثلث إنتاج النفط العالمي إلى جانب احتمالية استهداف الناقلات المارة بالمضيق.
ويرى محللون أن تهدئة التصريحات التصعيدية بين إيران والولايات المتحدة، لا يعني بالضرورة انتهاء الرد الانتقامي لطهران، وستلجأ إلى الرد بشكل غير مباشر عبر تعطيل حركة مضيق هرمز.
وينظر المحللون إلى مضيق هرمز، كأحد أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل.
وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21% من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.
