استعرض عدد من المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، الإثنين، خسائرهم الناجمة عن رش الاحتلال للأراضي الزراعية الفلسطينية، المحاذية للسياج الأمني الفاصل بالمبيدات السامة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة الزراعة الفلسطينية، أمام مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بمدينة غزة.
وألقى المزارعون كميات من النباتات التالفة جرّاء تلك المبيدات، والتي تعرّضت أوراقها للجفاف والاصفرار، أمام مقر المنظمة.
وخلال المؤتمر، قال «أدهم البسيوني»، المتحدث باسم وزارة الزراعة: «تزيد إجمالي قيمة الخسائر الناجمة عن رش إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالمبيدات السامة، عن 1.25 مليون دولار أميركي».
وتابع: «بينما تزيد مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية عن ألفي دونم (الدونم يعادل ألف متر)».
وأشار إلى أن الوزارة منعت المزارعين والتجار من «قطف أو بيع المحاصيل المتضررة وعدم تداولها في الأسواق».
واستكمل قائلا: «بعض المزارعين أتلفوا هذه المزروعات بأنفسهم، وتحملوا الخسائر وأعباء نقلها إلى مكبات الإتلاف».
ووصف البسيوني رش الاحتلال للأراضي الزراعية بالمبيدات السامة بمثابة «الجريمة البشعة»، التي ترتكب بحق القطاع الزراعي.
وطالب منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بـ«الوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين وتوثيقها وكشفها للعالم»، و«محاسبة إسرائيل وإجبارها على تعويض المزارعين».
وأفاد أن عملية رش الأراضي الزراعية بالمبيدات هي «جريمة مستمرة منذ عام 2000، بحيث تتم عملية الرش بشكل دوري».
وبدأ الاحتلال أول عملياته برش المبيدات، لهذا العام، في 14 يناير الماضي، حيث شملت كافة المناطق الزراعية الواقعة في المنطقة الشرقية الحدودية من شمالي القطاع حتى جنوبه، وفق البسيوني.
وفي يوليو 2018، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها، إن السلطات الإسرائيلية تستخدم مبيدات ذات تأثيرات خطيرة، في منطقة السياج المحيط بقطاع غزة، لمنع النباتات من النمو، وإبقاء المنطقة فارغة كي يتسنى لقوات الجيش مراقبتها بشكل جيد.
وسبق لمنظمة «چيشاه-مسلك» الحقوقية الإسرائيلية أن انتقدت، في عدة تقارير لها، رش المبيدات، وقالت إنها «تدل على أن السلطات الإسرائيلية ممعنة في تطبيق سياسة الأرض المحروقة في المنطقة المحاذية للحدود مع غزة، دون سبب واضح أو أي تبرير مقنع».
