قرر القضاء العسكري الجزائري بسجن «سعيد بوتفليقة» شقيق الرئيس السابق والمسؤولين السابقين في الاستخبارات «توفيق وطرطاق» 15 عامًا.

كما قضي القضاء أيضا بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» بعد إبطال حكم سابق بسجنها 15 عامًا.

وكان النائب العام بمحكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة جنوب العاصمة، التمس «إصدار عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين الأربعة وهم كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد و طرطاق عثمان وحنون لويزة».

وفي 25 سبتمبر الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية بحكم أولي، بالسجن 15 عاما بحق السعيد بوتفليقة؛ إثر إدانته بتهمة «التآمر على الجيش والدولة».

وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل قائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال».

كانت المحكمة العسكرية أصدرت في تلك القضية حكما غيابيا بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع.

ويقبع المدانون الأربعة بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ مايو 2019؛ تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق القانون الجزائري، فتلك الأحكام أولية بحق الحضوري فقط الذين تقدموا مؤخرا بطعن أمام محكمة الاستنئاف العسكرية التي ينتظر أن تصدر حكمها.