قالت مصادر خليجية وغربية رفيعة المستوى، إن مشاورات بين السعودية وقطر، باءت بالفشل إثر عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الشروط الـ13، وأهمها سياسات قطر الخارجية.
وأوضحت 6 مصادر لوكالة «رويترز»، أن المحادثات بين الرياض والدوحة لتسوية النزاع بينهم، انهارت عقب بدئها.
وبذلك يستمر سريان المقاطعة السياسية والحظر التجاري على قطر، وأيضا تعطيل الجهود العربية الخليجية المشتركة للتصدي لإيران.
وبدأت مباحثات سعودية قطرية في أكتوبر الماضي، حيث كانت أول بارقة تحسن في الخلاف الخليجي الذي حدث في منتصف 2017.
وحسب رويترز، قال عدة مصادر دبلوماسية غربية وخليجية مطلعة على التفكير القطري إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية.
وأكدت المصادر أن الرياض أرادت أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها ولا سيما في سياستها الخارجية، مع وجود ترتيبا جديدا مع الدوحة تلتزم فيه بتعهدات جديدة على نفسها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الفكرة «مجهضة من البداية بالنسبة لقطر وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية».
وأوضحت المصاد أن السعودية، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي ولم يشارك فيها أمير قطر، مشيرة إلى عدم واقعية المطالب السعودية، وأن قطر «لم تكن من الممكن أن تقبل أن تصبح دولة تابعة».
واستأنفت الإمارات، الاثنين، خدمة البريد بينها وبين قطر، بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها، عقب اشتعال الأزمة الخليجية عام 2017.
كانت تصريحات خليجية أشارت يناير الماضي، إلى وجود اتصالات ومباحثات لحل الأزمة الخليجية، لكن قالت تقارير أحرى أنها المحاولات تعثرت.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها «إجراءات عقابية»؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.
