قال بسام راضي، إن عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن «سد النهضة».
وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية، بسام راضي، في بيان له، أن الاتصال شهد «التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة».
وأضاف أن ترامب «أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية»،
وأشار راضي إلى أن الرئيس الأميركي، اعتبر الاتفاق عادلا ومتوازنا، مؤكدا أن ذلك يدل على «حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر».
وتابع المتحدث باسم الرئاسة، «الرئيس ترامب أكد استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى توقيع الدول الثلاث على اتفاق سد النهضة».
وفي ذات السياق، أعرب السيسي خلال الاتصال الهاتفي عن «بالغ تقديره للدور الأميركي لرعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة».
وأوضح راضي أن السيسي أكد «استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله».
واليوم، قال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منعهم من بناء السد.
وأضافت الخارجية الإثيوبية، أن «الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه».
نسبة الإنجاز بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم..
إثيوبيا تكشف آخر تطورات سد النهضة.. ما موقف السيسي؟ pic.twitter.com/g8ecxnfUuR— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 7, 2019
وأعلنت أديس أبابا، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن «سد النهضة»، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأميركي حول هذه المسودة، ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية، في بيان، عن تقديم ملاحظات (لم تكشف عنها) إلى فريق وزارة الخزانة الأميركية حول مسودة الاتفاق الشامل، وأن الفريق قام بتضمينها.
ودعت القاهرة كلًا من أديس أبابا والخرطوم إلى القبول بالاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره «اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».
ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.
