أعلن البنك المركزي السوداني، الأربعاء، إنه تلقى خطابًا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في السودان.
وقال محافظ المركزي السوداني «بدر الدين إبراهيم»، في بيان، إن القرار الأميركي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017.
وقررت أميركا رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي «إيوائه للإرهاب».
وأضاف البيان: «بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقَ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور».
وخلال الفترة الماضية خاطب البنك المركزي السوداني، المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية.
وبسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان وإدراجه على قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجًا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.
