​​أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لبيان وزارة خارجية إثيوبيا، حول قرار الجامعة العربية بشأن «سد النهضة».

وقالت الخارجية في بيان لها، أن مصر «​​تُعرب عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان خارجية إثيوبيا الصادر يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي».

وأضاف البيان «​​لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء».

وتابع: «إن تبنى جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في الجامعة والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها».

وشدد بيان الخارجية على أن ​​«قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015»، مضيفا: «النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته».

وأكد البيان على أن «إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ»، موضحا أن ذلك «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة».

​​وأوضح بيان الخارجية أنه «قد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع البنك الدولي».
​​
وأكدت مصر في بيان خارجيتها على أنه على ليس من حق «إثيوبيا أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها».

وأضاف البيان أن «مواقف إثيوبيا إزاء سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة».

ودعا البيان المجتمع الدولي 174للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين175.

ودعا أيضا إثيوبيا لتأكيد «التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون».

​​وختمت الخارجية بيانها مؤكدة على أنه «لا يزال أمامنا حل متوازن لسد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا».

كان الاتحاد الإفريقي، قد دعا أمس الجمعة، كلاً من إثيوبيا ومصر والسودان، إلى إيجاد صيغة توافقية بشأن مفاوضات سد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل أيام من توقيع الاتفاق النهائي بخصوص السد، والذي ترعاه أميركا، انسحابها من توقيع الاتفاقية، فيما رفضت القاهرة بيان الخارجية الإثيوبية.

وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت قرار يؤكد تضامنها مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة باعتبارهما دولتي المصب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، بعد تقديم مصر مشروع قرار يصدر عن الجامعة بالإعراب عن التضامُن مع مصر والسودان في ملف السد؛ لمراعاة مصالح دولتي المصب.

ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.