منذ وصول النظام العسكري للحكم في أعقاب ثورة يوليو 1952، استخدم الحكام جهاز الشرطة لقمع الشعب المصري وإسكات صوته كلما أراد الحديث، حتى أصبح القمع هواية تمارسها وزارة الداخلية ضد المواطنين كيفما يحلو لها.
وفي اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة، ما زال البعض يتسائل كيف تحولت الشرطة إلى ذراع النظام العسكري التي يستخدمها في البطش بكل من أراد الاعتراض عن حكمه.
ذراع النظام
استخدم نظام يوليو 1952 الشرطة لتكون ذراع الحاكم القوي لمواجهة الشعب وقهره وإذلاله من أجل حماية النظام، وهو ما لم يكن غريبا عن الشرطة التي كانت تقمع الشعب لصالح المحتل على تنوع خلفياته.
ورغم رفع جمال عبدالناصر لشعار «ارفع رأسك يا أخي فقد مضى زمن الاستعباد»، إلا أن فترة حكمه شهدت اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين لحكمه وسياسته، فضلا عن دور الشرطة في قمع احتجاجات الطلاب عام 1968.
وبعد انتهاء الحرب أثناء حكم «أنور السادات»، أصبحت المعارضة السياسية الداخلية تمثل الخطر الحقيقى على النظام، وكان لابد من وجود جهاز قوي لمواجهته، فأنشأ السادات جهاز الأمن المركزي عقب مظاهرات عام 1977، لاستخدامه في قمع اي انتفاضة شعبية أو معارضة.
عهد أسود
أصبحت ممارسات الشرطة بعد وصول حسني مبارك إلى الحكم أكثر قسوة وبشاعة، حيث كانت تؤدي عملها في ظل سيادة قانون الطوارئ الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاما.
ازدادت حوادث الاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون في عهد مبارك، وأحكم النظام قبضته على الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى تضييق نطاق حرية الرأي، واعتقال المثقفين والرموز الدينية والسياسية، حتى طالت الاعتقالات أشخاصا غير ضالعين في أي نشاط سياسي.
ورغم توثيق العديد من الانتهاكات على أيدى ضباط أمن الدولة وقوات الداخلية بأقسام الشرطة، إلا أنه لم يمثل أي منهم للمحاكمة أو الاستجواب، حتى بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير بمبارك ورجاله من الحكم.
فوق القانون
رغم اندلاع الثورة الشعبية التي كانت انتهاكات الشرطة سببا رئيسيا فيها، إلا أن تلك الانتهاكات لم تنتهي، بل إنها وصلت إلى حال أسوأ من فترة ما قبل الثورة.
واستمرت وزارة الداخلية في العمل بنفس قياداتها، حيث لم تحدث أي تغييرات جوهرية في جهاز الشرطة، أو استبعاد القيادات والأفراد المسؤولين عن جرائم تعذيب وقتل، بل استمرت الوزارة في الدفاع عن مرتكبي الجرائم من رجال الشرطة.
واستمر رجال الشرطة في عملهم مؤمنين بأنهم فوق القانون ومحصنين من المساءلة الجنائية، حيث كانت تنحاز النيابة العامة والقضاء لصالح رجال الشرطة في القضايا المتهمين فيها بالقتل أو التعذيب، وتحرص على إفلاتهم من العقاب.
ثورة جديدة
تعتبر الشرطة 25 يناير 2011 يوما أسودا في تاريخها، حيث تحول اليوم الذي كان عيدهم الوطني إلى يوم كانوا يهربون فيه من الثوار بعد أن نزعوا ملابسهم العسكرية خوفا من الشعب الذي عانى من قمعهم وظلمهم لسنوات.
ومنذ وصول «عبدالفتاح السيسي» إلى الحكم والقضاء على الثورة ورموزها، قررت الشرطة أنها لن تسمح بأي ثورة جديدة ضد النظام الذي يحميها ويحافظ على مصالحها، فبدأت سلسلة انتهاكات جديدة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل مئات المتظاهرين السلميين واعتقال الالآف منهم.
ومع كل دعوة جديدة للتظاهر، تنتفض الشرطة وتسارع للقضاء عليها وقتل أي ثورة أو انتفاضة في مهدها، لأنه ورغم قوتها إلا أنها تدرك أن القوة الحقيقية بيد الشعب الذي إذا اختار أن ينال حريته فلن تستطيع منعه بقضبان السجون أو الرصاص الحي.
