أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، في خطوة استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة لـ«كورونا».
وأوضح البنك أن خفض سعر الفائدة، سيساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وقرر المركزي، اليوم الاثنين، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وأكد المركزي على أن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وللحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد.
ومن جهته قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الأوضاع النقدية القوية للإقتصاد، ساهمت فى اتخاذ القرار.
وأوضح أن هذا أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية، وذلك بهدف دعم الحكومة و الشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، مضيفا أن «الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سيحقق دعما قويا للشركات»
وتابع: «القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، وتخفيف أعباء القطاع الخاص».
وأضاف: «القرار تستفيد منه وزارة الماليةبشكل كبير، نتيجة وجود ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة».
وقرر مجلس الوزراء، تعليق حركة الطيران بجميع المطارات، بدءًا من ظهر الخميس المقبل، حتى نهاية مارس الجاري.
وأكد وزير السياحة أن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا: «خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة مليار دولار شهريا، لكن صحة المصريين أهم».
وتابع: سيتم استغلال فترة التوقف بالعمل على تعقيم الفنادق، موضحا أنه تم التعاقد مع فريق طبى لتعقيم كل الفنادق لضمان عدم إصابة أحد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تريد الحفاظ على صحة المصريين وعلى ضيوفها ولا تريد أن ترتبط مصر بصورة سلبية فى العالم، مضيفا أن طبيعة مصر بشمسها الساطعة سيجعلها فى مقدمة الدول التى ستتخطى أزمة «كورونا».
وأعلنت الحكومة، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا » إلى 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، و3 وفيات.
وأوضح أسامة هيكل، وزير الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي، أن قرار تعليق حركة الطيران جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، مشدد على أنه لا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأ في الخروج ويصبح الأمر «كارثة».
