أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، والحفاظ على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين.

وتضمنت إجراءات البنك المركزي تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول، مع توفير خدمة الدفع وفتح الحسابات عبر تطبيقات البنوك بالإنترنت.

وقال البنك إن القرار يهدف لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعملاء، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين.

وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم البنك المركزي، كافة البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر من عام 2016.

وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين وإلى 40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب.

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بالتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، على سبيل المثال لا الحصر المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.

وأكد أنه يجوز للبنك – كإجراء استثنائي – تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد من خلال التعرف على هوية العميل بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة.

وألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، والتي تشمل نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع.

ولفت إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات

كما وجه البنوك لحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية بديلا عن أوراق النقد حفاظا على سلامتهم.