قال خالد علي المحامي والناشط السياسي إنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا باستمرار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في عملها فليس هناك من خيار أمام القوى الديمقراطية سوى أن تحشد الجماهير بكل طاقتها للتصويت بـ"لا" على الدستور.
وقال علي – على هامش انضمامه اليوم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مؤتمر عقد بنقابة التجاريين – إنه يرحب بفكرة الانسحاب التي يجرى التداول حولها الآن وسبقتها تجميد عضوية التيارات المدنية داخل الجمعية التأسيسية، معربا عن اعتقاده بوجود مشاورات حقيقية حول استكمال الانسحاب.
وأكد "على" أن أحزابا وقوى اليسار ويسار الوسط بحاجة إلى تحالف واسع للدفاع عن فكرة العدالة الاجتماعية الغائبة بشكل كامل حاليا، مؤكدا أن هذا التحالف يمكن أن يكون مقدمة للتنسيق بشأن الانتخابات المقبلة.
