قال البنك المركزي، إنه رفع القيود المصرفية وحظر التعامل عن الشركات والأفراد ضمن «القائمة السوداء» في البلاد، كإحدى أدوات تحفيز الاقتصاد في مواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف البنك المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة 8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

يتزامن القرار مع حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد، لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، منها تأجيل أقساط قروض مستحقة مدة 6 أشهر قادمة.

وبموجب القرار، منح «المركزي» البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أنه «في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج، لن يتردد المركزي في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي».

وأعلنت وزارة الصحة في بيانها، أمس الإثنين، عن ارتفاع حالات الإصابة في مصر إلى 1322 حالة إصابة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 85، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 259 حالة.

وقالت وزيرة الصحة في بيانها اليومي، إن 88% من حالات الإصابة بمستشفيات العزل تعاني من أعراض بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة، كما لفتت إلى أن 3% يعانون أعراضًا حادة، و 2% حالتهم حرجة.

ومؤخرًا أعلنت «منظمة الصحة العالمية» عن عدد الاختبارات المعملية التي تقوم بها دول العالم، ما أظهر تراجعًا كبيرًا لمصر في عمليات الفحص للمواطنين.

يذكر أن إصابات فيروس «كورونا» تخطت حاجز المليون ومائتي ألف إصابة حول العالم، فيما تخطت حالات الوفاة حاجز 60 حالة وفاة.