استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" محاولة اغتيال القانون ومبادئ الثورة ، علي أعتاب مناكفات سياسية ، في قضية شبكة قنوات " دريم " ، مشددة علي أهمية تجرد فرسان الكلمة من أهواء الصراعات السياسية ، التي لا ناقة للإعلام فيها ولا جمل .
وأشارت الحركة في بيان لها حصلت شبكة" رصد" الإخبارية على نسخه منه إلي "أنها تابعت علي مدار يومين هجوم أعلامين محسوبين علي النظام السابق علي القانون ، ومشاركة بعض الإعلاميين المتورطين في المناكفات السياسية الدائرة معهم ، دون احترام لأهمية تطبيق القانون علي الجميع ، خاصة أن القناة خالفت القانون رقم (13 لسنة 1979) وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي , و تبث من مدينة دريم لاند" .
وأكدت الحركة "أنه كان من الأجدى ستر البلوي ، وعدم كشف أن القناة حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة ست سنوات من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المسجون حاليا ، مشيرة إلي أن تطبيق دولة القانون وإلغاء كافة الاستثناءات من مطالب الثورة وحق الشعب من الأموال التي تحاول القناة التهرب منها ، أجدي بالحفاظ عليه بعيدا عن الجدل السياسي".
وأهابت الحركة بكافة الإعلاميين والصحفيين أن ينظروا للمستقبل وأن يتوقفوا عن خلط الأوراق ، ويدعموا إقرار دولة القانون والمؤسسات ، وعدم خوض معارك لا ناقة لفرسان الكلمة .
كما ناشدت وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وهو ابن صاحبة الجلالة ، أن يطور من أداء آلياته الإعلامية ، حتى لا تقع في بئر المناكفات وتستطيع أن تعبر عن مصر الثورة فحسب، مؤكدة دعمها لقراره دعما كاملا نابعا من الانحياز للنبل والقانون.
