نظم العشرات من موظفى شركات "ممفيس، والقناة ببورسعيد، وأبو سمبل، وأمون، وطيبة" للتوكيلات الملاحية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ظهر اليوم السبت للمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام بعد عملية الخصخصة عام 1998، والذى نتج عنه تدخل رجال أعمال منهم من يحمل الجنسية الأجنبية فى التوكيلات وحرمان الدولة من العملة الصعبة التى كانت تدخلها.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ليست مطالب فئوية"، و"نطالب بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1998"، و"الدول الأجنبية لا تمنح تراخيص الوكالة الملاحية لغير جنسيتها"، و "نطالب الرئيس باستغلال سلطته التشريعية فى حل مشكلة التوكيلات الملاحية الحكومية".
ومن جانبه أكد محمد على عصفور- نائب رئيس اتحاد مساهمين بشركة ممفيس للتوكيلات الخارجية – أن القرار رقم 1 الصادر لعام 1998 أدى إلى فتح الحمولات لأصحاب القطاع الخاص والأجانب مما أدى إلى تدهور مستمر وسريع فى إيرادات وأرباح الشركة منذ صدور القرار وحتى الآن.
وطالب "عصفور" من رئيس الوزراء والحكومة سرعة العمل على إعادة هذه الشركات الملاحية وجميع الشركات التى خصصت فى عهد النظام السابق للمساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية ومنع تدفق الأموال خارج البلاد والعمل على حل اتحاد المساهمين لتلك الشركات لتكون نسبة مشاركة الدولة أكثر من 93% كما كانت عليه من ذى قبل وإعادة النظر فى القانون رقم 1 لسنة 1998 ووضع ضوابط عادلة تنظم العمل بين الشركات العاملة.
