قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طلبت قرض جديد من صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي جديد في مصر.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الحكوم بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية؛ للحفاظ على المكتبسات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف «مدبولي»، أنه حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر  إلى الأمام لمدة سنة على الأقل، ووضعت بعض الخطوات الاستباقية والاحترازية، في ظل ما تشهده مصر من ظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء عن تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا».

وقال مدبولي، إن طورت النقاش مع البنك الدولي ليشمل جانب مالي مع الدعم للفني، بعدما كان الحوار يسير نحو الدعم الفني فقط.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أنه بعد الاكتسابات التي حصدناها، كنا في حاجة إلى بالإصلاحات الهيكلية المختلفة مثل قطاعات الصناعة وغيرها فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن الدولة كانت بدأت التحدث على برنامج جديد لاستمرار مثل هذه الجهات بتقديم الدعم للإصلاحات الهيكلية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت سيناريوهات حال استمرار الأزمة لسنوات؛ بما يضمن عدم تأثر سلبي على الاقتصاد، مؤكدا أن أوضاع الاقتصاد جيدة للغاية.

ومن جهته قال طارق عامر محافط البنك المركزي «لدينا رؤوس أموال تساوي اكتر من 450 مليار جنيه، ولدينا سيولة بأكثر من تريليون جنيه وهذا جعلنا نساند القطاع الخاص والحكومي».

وأضاف عامر خلال المؤتمر اصحفي مع رئيس الوزراء، أن «الأموال أتت إلينا من كافة المناحي وأصبح لدينا مرونة لتعويض الخسائر، مؤكدا أن القطاع المصري استعد بصورة جيدة على مدى السنوات الماضية».

وأكد أن صندوق النقد الدولي متحمس جدا وسيكون البرنامج لمدة عام، مع الاستفادة من برامج أخرى.