شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حفتر في «انقلاب جديد» يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

جاء ذلك في بيان متلفز، بثته قناة «الحدث» (تابعة لحفتر)، بعد أيام من دعوة وجهها حفتر للشعب الليبي «لتفويض الجهة التي يراها لإدارة البلاد».

وقال حفتر، في خطاب لأنصاره اليوم «تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه (..) وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة».

وتابع «وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مجلسي النواب بطبرق وطرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حول بيان حفتر.

كانت مطالبة اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر لمؤيديه بالنزول للشوارع، من أجل تفويض قواته بإدارة البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي قد أثارت ردود فعل متباينة محليا ودوليا، وتساؤلات عن أهداف الجنرال من هذه الخطوة، وما إذا كانت تؤكد فشله عسكريا في حسم المعركة والسيطرة.

وطالب «حفتر» منذ أيام، في بيان متلفز، الشعب الليبي بالنزول إلى الشارع من أجل إسقاط المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وتفويض الجهة التي يرونها مناسبة لإمساك زمام السلطة في البلاد، في إشارة إلى قواته وشخصه.

وأطلقت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، عملية عسكرية باسم «عاصفة السلام» ضد قوات خليفة حفتر، في 26 مارس 2020.

وفي أول فعل دولي، أعلنت الإدارة الأميركية في بيان لها رفض «مقترح» حفتر، مشيرة إلى أن أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب.

ومنذ أيام، أطلق البرلمان الليبي في طبرق مبادرة للحل السياسي في البلاد، تتكون من ثمانية بنود لحل الأزمة السياسية المتعثرة في البلاد، بالتزامن مع دعوة حفتر إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واتخاذ قرار تاريخي بإطلاق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.

واقترح رئيس البرلمان، عقيلة صالح، خارطة طريق في إطار مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل الأزمة الليبية، تضمنت أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده باختيار رئيس للوزراء، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، وأيضا تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وتنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.


X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية