قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، إن الصحافة في مصر أصبحت جريمة والسلطات تفتك بالمؤيد والمعارض لتعزيز السيطرة، متهمة النظام بعدم الشفافية وحجب المعلومات الخاصة بتفشي كورونا في البلاد.
وأفادت المنظمة في تقرير لها، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحافة في مصر أصبحت بالفعل «جريمة» على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المنافذ الإعلامية، وتسحق المعارضة.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.
وقال «فيليب لوثر»، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة».
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، فقد وثقت منظمة العفو 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة على الحريات الصحفية، حيث اتهم كثيرون منهم «بنشر أخبار كاذبة» أو «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت الوكالة أنه بعد وصول «عبد الفتاح السيسي»، إلى السلطة عام 2013، تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف الحكومة، وابتعدت عن الانتقادات، خوفا من الإيقاف والاختفاء.
وسيطرت شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة.
وأكد تقرير المنظمة أن الأصوات المؤيدة للحكومة لم تسلم هي الأخرى، فقد تم اعتقال 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
