قال وزير المالية «محمد معيط»، أمام لجنة الخطة والموزانة تحت قبة البرلمان، إن الحكومة تحركت لإسقاط بعض الديون وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية.
وأضاف «معيط» أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقي، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولي ولدى البنك الدولي.
وتابع قائلا للبرلمانيين: «أحب أطمنكم أننا ملتزمون بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أي منها حتى الآن».
ووجه وكيل «خطة البرلمان» اقتراحا آخر بتحويل أرباح جميع البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد؛ لعلاج آثار الكارثة اقتصاديًا من خلال إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض أو أي صندوق قائم.
وأكد «محمد معيط» أن البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة أن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على المسئولية المجتمعية، مضيفا: «وأرى أن معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن».
ويأتي هذا المقترح للحكومة من البرلمان؛ في وقت يشهد العالم فيه مكافحة وباء «كورونا»، ونظرًا لفداحة التأثير المالي والاقتصادي لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء».
