وافق الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني اليوم السبت على المواد من 58 إلى 64 من مواد باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور.
و دار نقاش بالجمعية حول نص المادة 59 و التي أتى فيها "تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون".
وتداول الأعضاء قضية تكريم الشهداء ، وأن تكون الإضافة "وأسر المشاركين في الحروب"، وذكر الدكتور محمد سليم العوا أن التكريم ليس عمل الدستور وإنما عمل القوانين، وهو نص أليق يوجه للإدارة التنفيذية ، ليس نصا دستوريا وإنما إضافة ، تكريم الدولة للشهداء.
ورد الدكتور عبد الدايم نصير عضو الجمعية : بل من الممكن تكريم الشهداء وهم موتى، والدستور لا يتحدث فقط للمشرع وإنما لكل أفراد الشعب من حاكمين ومحكومين، لأنه إطار العقد الاجتماعي الحاكم للأفراد.
ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين " تكريم الشهيد يكون بنوط أو وسام وأن أعطي له وضعا، كما أسرة شهيد تكرم أيضا، وإلى جانب ذلك فينبغي تكريم أسر المفقودين.
وقال القاضي ناجي دربالة، يجب أن ينظر إلى من استشهدوا تمهيدا لثورة 25 يناير وأشار العضو يونس مخيون " أقترح أن توضع هذه المادة في باب الأحكام الانتقالية".
أما الدكتور عصام العريان عضو الجمعية فقد " أذكر الجميع بصدور قانون في برلمان الثورة عن شهداء ومصابي الثورة في 25 يناير، أما المفقودون فيمكن إضافتهم عامة، وأتفق مع ضم المادة لباب الأحكام الانتقالية. ووافق الأعضاء على المادة كما هي.
