أصدر وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا بيانا مشتركا عقب اجتماع تشاوري لـ«3 + 1» بمشاركة الإمارات، تم عن بعد، نددوا فيه بالتحركات التركية بالمنطقة الاقتصادية لقبرص ومياهها.

وقال بيان الخارجية إن وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا بالإضافة إلى نظيرهم من دولة الإمارات، عقدوا اجتماعا عن بعد، في إطار صيغة «3 + 1»، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن «بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط».

وندد الوزراء بما اسموه «التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وأضاف البيان، هي «المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص».

و​طالب الوزراء تركيا بـ «الاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط».

وأعاد البيان المشترك التأكيد على «أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

وأعرب الوزراء عن «أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين».

وأدان الوزراء «التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا».

وطالب الوزراء الأطراف الليبية بـ «التزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».