اعتبرت الخارجية التركية البيان المشترك الذي أصدرته كل من مصر واليونان وقبرص الرومية وفرنسا والإمارات بخصوص شرق البحر المتوسط وليبيا «نموذجا للنفاق».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية «حامي أقصوي»، الإثنين، إن استنجاد اليونان وقبرص الرومية بجهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضا عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن «منطق استعماري وانتدابي».
وأضاف أقصوي أن «البيان الصادر مثال نموذجي على نفاق مجموعة من الدول التي تسعى للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال السياسات التي تتبعها، ولا ترى بأسا في ترك آمال الشعوب بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي، ولكنها تبدأ بالهذيان عندما تقوم تركيا بإفشال مخططاتهم».
وأشار إلى أن «الخطوات التي أقدمت عليها تركيا لحماية مصالحها المشروعة على أساس القانون الدولي، لا يمكن القبول بحرفها لأسباب باطلة وغير قانونية».
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مصر، حيث فضلت القاهرة التخلي عن حقوق الشعب المصري بدلا من حماية مصالحه.
وأضاف: «ما جمع الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لها أي علاقة بشرق المتوسط، مع تلك الدول هو عداء تركيا فقط فسجلها الإجرامي ضد تركيا وليبيا واضح للعيان».
واستدرك بالقول «مع توجيه ضربة قوية لآمال فرنسا في إنشاء دويلة إرهابية في شمال سوريا من خلال عملية نبع السلام التي قادتها تركيا، يبدو أنها(فرنسا) سلّمت نفسها في تلك الحالة المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد أنقرة».
ودعا أقصوي جميع هذه الدول للتصرف بعقلانية وبما يتوافق مع القوانين الدولية، موضحا أن السلام في المنطقة لا يتحقق عبر تحالفات الشر، وإنما عن طريق تعاون وحوار حقيقي وصادق.
وكانت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيانها المشترك، الأطراف في ليبيا إلى «الالتزام بهدنة»، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.
وزعم البيان أن «أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي».
وزعمت تلك الدول أن «مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي».
