مع كل أزمة تواجه مصر كان أسهل طريق للسلطة دائما فرض الأحكام العرفية وقانون الطوارئ لمواجهة تلك الأزمات سواء في عهد الملكية أو الجمهورية.

ففي مثل هذا اليوم 13 مايو 1948، أعلنت الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين، حيث كانت مصر من أوائل الدول المشاركة في حرب فلسطين

تلك الحرب التي شاركت فيها بقوة المملكة المصرية ومملكة الأردن ومملكة العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد المليشيات الصهيونية وعصابات “الهاجانة” في فلسطين.

استغلت السلطة ظروف الحرب وتم إعلان الأحكام العرفية، رغم أن الحرب خارج الحدود وتم تعيين محمود النقراشي حاكما عسكريا.

وبررت السلطة فرض الأحكام العرفية بأن تلك المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين قد يكون لها أذرع في مصر تقوم بأعمال تخريبية، تلك العصابات متكونة من البلماخ والإرجون والهاجاناة والشتيرن والمتطوعين اليهود.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت إنهاء انتدابها على فلسطين وغادرت تبعا لذلك القوات البريطانية، وأصدرت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية الأمر الذي عارضته الدول العربية وشنت هجوما عسكريا لطرد المليشيات اليهودية من فلسطين في مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.

الاحتلال الإنجليزي يبتدع قانون الأحكام العرفية والحكم العسكري:

ليست تلك هي المرة الوحيدة التي أعلن فيها الأحكام العرفية، فالمرة الأولى أعلنها الاحتلال الإنجليزي عام 1914 لمواجهة الدولة العثمانية وحلفائها في الحرب العالمية الأولى.

أعلن الجنرال السيير جون مكسويل، قائد جيوش الاحتلال في مصر الأحكام العرفية فيها بموجب القرار الذى أصدره يوم 2 نوفمبر سنة 1914 وهذا نصه:
“ليكن معلوما أني أمرت من حكومة ملك بريطانيا العظمى بأن آخذ على مراقبة القطر المصري العسكرية لكي يتضمن حماؤه، فبناء على ذلك قد صار القطر المصري تحت الحكم العسكري من تاريخه”.

وأصدر الجنرال مكسويل إعلانا آخرا جاء فيه:
“أنا جون جرنقل مكسويل لفتنت جنرال قومندان الجيوش البريطانية في القطر المصري المنوط بتنفيذ الأحكام العرفية أعلن بهذا ما يأتي:
أولا: إن السلطة التي تستعمل تحت إشرافي بمعرفة الإدارة العسكرية ليس الغرض منها الحلول محل الإدارة الملكية، بل تعتبر تكميلا لها، وكل الموظفين الذين في خدمة الحكومة المصرية الاستمرار على أداء واجباتهم دقة في وظائفهم ووضعت الرقابة على الصحف لإعلان الأحكام العرفية”.

إعلان وضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا :

(يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التي سببها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية”.
“وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر، وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها”.

وفي عام 1923، تضمن الدستور أول نص ينظم إعلان الأحكام العرفية، وهي المادة 45 من الدستور، وتم إعلان الأحكام العرفية للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية كما أعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير 1952 عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات.

عبد الناصر: من الطوارئ للأحكام العرفية

وفي عهد عبد الناصر، تم تغيير الأحكام العرفية بما يعرف بقانون الطوارئ واستخدم للمرة الأولى مع العدوان الثلاثي عام 1956، وتم إعلان حالة الطوارئ وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، واستمرت حتى عام 1964، ولم تمر سنتان وأعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الصهيوني على مصر عام 1967، واستمرت حتى 1980.

ومع تولي مبارك تم فرض قانون الطوارئ وتجديده حتى عام 2010، وقرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديدها لمدة عامين فقط وألغيت بعد ثورة يناير.

وما لبثت حالة الطوارئ تلغى إلا وعادت حيث قرر المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير فرض حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ومدد العمل بها حتى 31 مايو 2012 إذ لم يجددها الرئيس الراحل محمد مرسي.

كما أعلن عدلي منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013 على خلفية مجزرة اعتصامى رابعة والنهضة،.

وقرر السيسي نهاية 2014 فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

ومنذ 2017، قرر السيسي فرض حالة الطوارئ على عموم البلاد وصدر 12 قرار لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.