كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «إف بي آي»، سهوا، هوية مسؤول سابق بالسفارة السعودية في واشنطن، يشتبه عملاء المكتب في تقديمه دعما قويا لاثنين من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
جاء ذلك وفق ما ذكره موقع «ياهو نيوز» الأميركي، الأربعاء.
وتم الكشف عن تلك المعلومة في وثيقة جديدة قدمها لإحدى المحاكم الاتحادية، مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وتتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.
ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات، وفق الموقع الذي ذكر أن هذه المعلومة واحدة من أكثر أسرار الحكومة الأميركية حساسية حول الهجمات.
ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.
وبحسب ياهو نيوز، فإن واجبات أحمد الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بالمساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة.
الوثيقة التي كتبها مسؤول كبير بمكتب التحقيقات، وكشف عنها في وقت سابق الأسبوع الجاري، أشارت إلى وجود شكوك واشتباه في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابي القاعدة، قاما بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز التجارة العالمي.
ولم تشر إلى مكان وجود الجراح حاليا.
وبحسب بريت إيجلسون المتحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر، فإن ذلك يمثل خرقا كبيرا في القضية التي طال أمدها، إذ يقدم لأول مرة تأكيدا واضحا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، الذين يحققون في الهجمات، يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية في واشنطن.
حروب مفتوحة وإسلاموفوبيا ويمين متشدد
كيف تغير وجه العالم بعد أحداث 11 سبتمبر؟ pic.twitter.com/HYghl443Fy— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 11, 2019
ومن غير الواضح مدى قوة الأدلة ضد المسؤول السعودي السابق، لكن الكشف، الذي أكد مسؤول حكومي أميركي كبير أنه حدث بالخطأ، يرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول روابط محتملة بين موظفين رسميين سعوديين والهجمات، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح الموقع أن «الكشف المذكور سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة لمنع تسرب الوثائق الداخلية حول القضية وظهورها إلى العلن».
وقال إيجلسون، الذي قتل والده في الهجمات، إن «هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملا على تورط السعودية بالهجمات الإرهابية».
وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر بهوية المسؤول في سبتمبر الماضي، إلا أنهم فعلوا ذلك بموجب أمر حماية يمنع أفراد الأسر من الكشف عن اسم المسؤول علانية.
وفي وقت لاحق، سحب مسؤولو وزارة العدل إعلان مكتب التحقيقات الذي يكشف اسم المسؤول السعودي.
وأضاف موقع «ياهو نيوز» أن «مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل رفضوا التعليق على الكيفية التي تم بها الكشف الخاطئ».
وقد نفت الحكومة السعودية باستمرار أي صلة لها بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالت لصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير الماضي، إن «المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفا مقربا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب».
ولقي 2976 شخصا مصرعهم إثر تلك الهجمات، بينهم 2753 شخصا في استهداف مركز التجارة العالمي ومحيطه في مدينة نيويورك في سبتمبر 2001.
واعتبرت سلسلة الهجمات «أكثر الأعمال الإرهابية دموية» في تاريخ العالم.
